من نحن
تجسّد المبادرة حلًا فائق التطور يرمي إلى سلامة المباني وحماية الأفراد والممتلكات في جميع أنحاء دولة الإمارات، وهي تتيح لموظفي مركز تلقّي الإنذارات التحقّق مما إذا كان الإنذار صحيحًا أو خاطئًا في أقل من 120 ثانية. وبالتالي، تضمن المبادرة على أن تستجيب جميع خدمات الطوارئ لحالات الحريق والحوادث الفعلية التي تهدّد سلامة الأفراد، وتحول دون هدر جهود تلك الخدمات على إنذارات خاطئة أو إنذارات صيانة.
يتم إبلاغ خدمات الطوارئ بالإنذار بعد التأكيد على صحّته في غضون ثوانٍ معدودة، ويتم تزويد مركز خدمات الطوارئ بمعلومات وإحداثيات الموقع بحسب مستويات القيادة المرتبطة بكل منها، أي المستوى الذهبي أو الفضي أو البرونزي. وعليه، تصبح استجابة تلك الخدمات أكثر فاعلية ويسهل تحقيق الرؤية الآيلة إلى بناء مُدن أكثر ذكاءً وأمانًا.
يتم إطلاق الإنذارات من خلال:
- أنظمة إنذار الحريق، أجهزة كشف تسرّب الغاز، أنظمة المصاعد، أجهزة قياس مستوى المياه في الخزانات، أنظمة إدارة المباني وأنظمة الأمن.
- تتم استقبال إنذارات الحريق وسلامة الأفراد في المباني على مدار العام، بما في ذلك كافة إنذارات الصيانة الصادرة عن أنظمة المباني. يتم توجيه إنذارات الصيانة تلقائيًا إلى شركة صيانة المباني المعنيّة حرصًا على تنفيذ أعمال التصليح الضرورية فورًا، وحفاظًا بالتالي على سلامة المباني.
- وعبر استخدام التقنيات الذكية لاستقبال إنذارات الصيانة والطوارئ المثبتة والاستجابة لها بصورة فاعلة، تدعم منصة "حصنتك" رؤية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.
- تشكّل صفة المرونة جزءًا لا يتجزأ من برنامج "حصنتك". فبفضل قدرته على الاتصال بملايين الأجهزة، يُعَد البرنامج في الأساس سهل التحديث. وبالتالي، يمكن دمج أنظمة إضافية فيه بسلاسة تامّة كلّما تزايدت المتطلبات المستقبلية، بما في ذلك أنظمة إدارة المباني وأنظمة الاستقبال الصحية، وأجهزة الإنذار الخاصة بالطائرات، وأجهزة كشف الدخلاء، وإنذارات حالات الاعتداء الشخصي وتسجيلات كاميرات الاستقبال.
التشريعات
يخضع الاشتراك بنظام "حصنتك" إلى أحكام:
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة والقرار الوزاري رقم (505) لسنة 2012 في شأن اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء.
يكون مالك المبنى مسؤولًا عن تسديد رسوم التركيب والصيانة و الاشتراك السنوية وفقاً للقرار الوزاري
